لم تغب تداعيات أزمة انقطاع التيار الكهربائي، إذ تواصل التحقيق القضائي فيها أمس في قصر العدل بعد التفتيش المركزي . وأدلى وزير الطاقة والمياه وليد فياض بإفادته لدى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي باشر الاستماع إلى إفادته في ملف الكهرباء. وكان الحجار استمع قبل ذلك إلى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح.

وسيُحدد الحجار المسؤوليات بعد انتهاء التحقيقات في واقعة أزمة إنقطاع التغذية بالكهرباء الأخيرة التي شرع بها أمس من دون تناول مأزق ملف الكهرباء المزمن بشمولية. ولن يستغرق هذا التحقيق الكثير من الوقت تمهيداً لإتخاذ قراره بعد أن يفرغ من سماع الإفادات، وعلى جدوله اليوم سماع عدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، بعدما إستمع أمس حايك لساعة ونصف الساعة سلّمه خلال هذه الجلسة مستندات حملها معه ضمت إلى الملف وفي عدادها نسخاً عن كتب مجلس الإدارة الى وزير الطاقة وليد فياض يطلب فيها التحوّط من دون أن يتلقى مجلس الإدارة منه جواباً عنها.

لكن الوزير فياض قبل دخوله إلى مكتب النائب العام التمييزي، قال لـ”النهار”، رداً على سؤال: “انا قمت بواجبي وخاطبت مجلس الوزراء منذ حزيران (يونيو) الماضي في صدد شحن الفيول على متن الباخرة spot cargo، ولم يوافق عليها إلا في الجلسة الأخيرة التي عقدها الأسبوع الماضي لأن الأولوية كانت للفيول العراقي ولا تريد الحكومة أن تزعله”، مضيفاً أن “قرار الحكومة الأخير مبني على الملف الذي سلمتها إياه. أنا عامل شغلي كلو. وأحضرت الملف نفسه معي لأسلمه إلى المدعي العام التمييزيً”.