عبًرت لجنة التّنسيق اللُّبنانيّة - السويسريّة عن تطلعها إلى "دور سويسري فاعل للمساعدة  في الضغط على كلّ الأطراف المعنيّة بالصراع القائم بين حماس وإسرائيل، لمنع تحويل لبنان مرّة جديدة بؤرة حرب". وعقدت الرّهان على "دور سويسرا التّاريخيّ الفاعل في بناء الأمن والسّلام الاقليميّين بالاستناد إلى سياسة الحياد التي تميّزها" ولفتت إلى "أنّ أيّ تدهور واسع على الحدود اللبنانيَّة - الإسرائيليَّة، والذي يشكل  تجاوزا للقرار 1701، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع المتفجر في المنطقة".

جاء ذلك في بيان للجنة أصدرته وعممته في بيروت وبرن في توقيت واحد قالت فيه: "في مواكبة للحرب القائمة بين حماس وإسرائيل، وانطِلاقًا من حِرصِها السِّياديّ على موجب تحييد لُبنان عمَّا يجري من صراعات، إعتبرت لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-السويسريّة التي تضمّ ممثّلين عن الأحزاب السياديّة ومنظّمات مجتمع مدني فاعلة أسّسها لبنانيّون في سويسرا ومعهم "ملتقى التأثير المدني" بصفته المنظّمة الاستشاريّة اللّبنانيّة للّجنة في بيانٍ صدر عنها أنّه في "مواجهة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزَّة، ومع إدانة كلّ أشكال العنف والتطرّف والتعرّض للمدنيّين الأبرياء، والمقرّات المدنيّة الحيويّة، والحصار، وكلّ ذلك في انتهاك للقانون الدّولي والقانون الإنساني الدّولي،  نتطلَّع، نحنُ المنظمَّات الأعضاء في لجنة التّنسيق اللُّبنانيّة- السويسريّة إلى سويسرا ، وانطلاقاً من دورها التّاريخيّ الفاعل في بناء الأمن والسّلام الاقليميّين بالاستناد إلى سياسة الحياد التي تميّزها ، نتطلّع إليها  تبذُل كافَّة جهودها الديبلوماسيَّة للمساعدة  في الضغط على كلّ الأطراف المعنيّة بالصراع القائم لمنع تحويل لبنان مرّة جديدة بؤرة حرب، إذ إن كلّ ما يحتاجه شعبه هو الحياد  عن أي مخاطر مدمِّرة."

وأضافت اللجنة في بيانها: "إنّ أيّ تدهور واسع على الحدود اللبنانيَّة - الإسرائيليَّة، والذي تبدو الأوضاع عليها ساخنة في تجاوز للقرار 1701، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع المتفجر في المنطقة، ويعرّض الشعب اللبناني وقوّات اليونيفيل لمخاطر كارثيُة، ويولّد اضطرابًا إقليميًا قد تتجاوز إمكانيَّة احتوائه إطار القانون الَّدولي، وإنَّ تفادي التدهور الأمني يُشكِّل مصلحة سويسريّة-لبنانيّة مشتركة."

وشدّدت اللّجنة في بيانها على "أنّ لبنان يتوق إلى أن يعود بلدًا حرًا، سيدًا، مستقلاً، تسود فيه دولة عادلة تلتزم تطبيق الدستور، تبسط سيادتها على كامل أراضيها، ضمن حدودها المعترف بها دوليُاً، وتحترم فيها كرامة الشعب اللبناني وحقوقه، فيما للأسف إن سيادة لبنان مستباحة، واستقلاله منتهَك، وشعبه مسلوب الإرادة".

وختمت اللّجنة بيانها بدعوة "الحكومة السويسريّة بما إنها تدعم تطلّعات الشعب الّلبناني النظر إلى تحييد لبنان جزءاً مؤسّساً في العلاقة التاريخيّة الّلبنانيّة- السويسريّة بما يفتح المجال لترسيخ التعاون على مقوّمات تعاون أساسها الحريّة، والعدالة، والتعدّديّة، واحترام حقوق الإنسان، وبناء السّلام المستدام".