طلبت لجنة الرقابة على المصارف من المصارف العاملة في لبنان "تزويدها لمرة واحدة فقط وضمن مهلة أسبوعين من تاريخ صدور المذكرة، بالمعلومات المتعلقة بشرائح الودائع وعدد العملاء، على أساس ميزانية المصرف الشهرية (فروع لبنان) الموقوفة بتاريخ 31-12-2019."

وبحسب المعلومات، فإن هذا الامر سيساعد اللجنة على جمع معلومات بهدف تقدير تكلفة الضمان التي تدفعها الدولة والمصارف.

واوضحت مصادر لجنة الرقابة على المصارف لـ"المركزية" قائلة: " الغرض من مذكرة اللجنة للمصارف، تحديد الودائع الخاضعة لمؤسسة ضمان الودائع بعد تعديل المبلغ إلى 75 مليون ليرة".