سؤالان حائران شغلا تفكير السياسيين قبل غيرهم، في لبنان أمس، هل يستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قاضي التحقيق العدلي فادي صوان اليوم، ليستجوبه كمدعى عليه بجرم «الإهمال الوظيفي» في قضية تفجير مرفأ بيروت؟ أم يتنحى القاضي صوان عن المتابعة في هذا التحقيق المزروع بالألغام؟
الرئيس دياب، لم يلتزم بموقف من الادعاء عليه، بالرغم من الضجيج السياسي الذي أثارته المرجعيات السياسية والدينية الاسلامية حول سابقة الادعاء على مقام رئاسة مجلس الوزراء، اضافة الى ردات الفعل الشعبية المتأثرة بهذه المرجعيات، والتي هي جزء منها يمثل هجوما استباقيا لوصول موس القضاء الى بقية الذقون التي طالت وحان «قطافها».. بمعنى انه لم يؤكد استدعاءه للأدلاء بإفادته، ولم يرفض. والقاضي صوان، لم يظهر أي ميل للتنحي، لكن الفكرة مطروحة على مستوى بعض وسائل الاعلام، عن خبث، او عن حدب.
الاجراءات القانونية استكملت من حيث التبليغات الشخصية للرئيس دياب وللوزراء الآخرين المدعى عليهم: علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ما يعني ان الامتناع عن الاستجابة للمحقق العدلي، رغم التبليغ الرسمي، توجب على القاضي، اذا شاء اعتماد التساهل، تكرار الدعوة للاستجواب في موعد آخر، وان شاء التمسك بحرفية القانون، اصدار مذكرة إحضار بحق المدعى عليه الممتنع عن المثول امامه، اي إحضاره بالقوة، وطبعا هذا الأمر متعذر، بل مستحيل، في مجال التعامل مع رئيس وزراء ووزراء سابقين. بالمقابل، هناك من يحض الرئيس دياب على الادلاء بإفادته امام المحقق العدلي.
ومن أبرز مشجعي دياب على الامتثال لدعوة القاضي، المدعي العام التمييزي السابق حاتم ماضي، بالإضافة إلى شخصيات سياسية بعيدة عن محاور التجاذبات القائمة.
عن مسألة التنحي عن الدعوى، المعروف أن القاضي صوان اسم على مسمى، وهو لطالما تصدى لدعاوى خطيرة في المحكمة العسكرية ولم يتردد، وفي القضية الحاضرة، اوقف حتى الآن 32 شخصا ما بين ضابط ومدير عام علموا بوجود المواد القابلة للتفجير وأبلغوا رؤساءهم، لكنهم لم يتابعوا أو تجنبوا المتابعة، فمخابرات الجيش في المرفأ أعدت تقريرا أكدت فيه أن نيترات الامونيوم، الموجودة في العنبر رقم 12 مواد متفجرة، وليست ضد البيئة كما كان الاعتقاد السائد، ومع ذلك لم يحصل التحرك الرسمي المناسب، ولم يتأثر صوان بالتظاهرات التي حركها بعض السياسيين للإفراج عن هذا الموقوف او ذاك.
هنا ثمة سؤال ثالث يقض المضاجع، لماذا الادعاء على دياب من دون سابقيه في رئاسة الحكومة التي أتت النيترات في زمن رئاستهم كالرئيسين سعد الحريري وتمام سلام، ولماذا لا يلاحق قائد الجيش في حينه العماد جان قهوجي، والضباط الآخرين وهو الذي علم بوجود النيترات وكان عرضها على إحدى الشركات التي تتعاطى بالمواد المتفجرة، ولماذا هذا الوزير وليس ذاك؟ مصادر قضائية أجابت «الأنباء» عن هذه الأسئلة ومؤداها، أنه لم يثبت للقاضي صوان أن الحريري او سلام تلقيا مراسلات حول وجود هذه المواد التي أدخلت إلى المرفأ، في فترة فراغ حكومي، اما العماد قهوجي فقد كان في ذلك الوقت في الولايات المتحدة الأميركية.