مدد مجلس الأمن الدولي لمدة عام تفويض قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، ودعا إلى "خفض التصعيد" في ظل التوتر المخيم على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
 
وقرر مجلس الأمن في قرار صدر بالإجماع "تمديد التفويض الحالي لليونيفيل حتى 31 آب 2025".
 
ودعا مجلس الأمن الدولي "بحزم كل الأطراف المعنية إلى اتخاذ تدابير فورية لخفض التصعيد، بما في ذلك بهدف إعادة الهدوء وضبط النفس والاستقرار في محيط الخط الأزرق"، وهو خط الحدود الذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000 عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ويقوم مقام الحدود بين البلدين.

وأكد المجلس في قراره كذلك دعمه الشديد" ل"الاحترام التام للخط الأزرق وللوقف الكامل للعمليات القتالية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أيد في رسالة إلى مجلس الأمن أواخر تموز طلب بيروت تمديد تفويض اليونيفيل لعام.

وإن كان المجلس لم يعدل تفويض القوة الموقتة في جنوب لبنان، إلا أن القرار "شجع الأمين العام على التثبت من أن اليونيفيل تبقى مستعدة لتكييف عملياتها لدعم خفض التصعيد في سياق تفويضها وقواعد اشتباكها".
 
وقالت مساعدة سفير فرنسا، الدولة التي صاغت القرار، ناتالي برودهورست: "اقترحنا تجديد التفويض بشكله في وقت يقوم جنود القوة الدولية، بعمل لافت في ظروف في غاية الصعوبة"، مؤكدة أن "المجلس يبقى مستعدا لاتخاذ تدابير أخرى إذا اقتضى الأمر"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

 

 

ممثل إسرائيل أشار إلى أن  الأشهر السبعة الماضية أثبتت خرق حزب الله للقرار 1701، لافتًا إلى أن حزب الله يخفي أسلحة وصواريخ جنوب الليطاني فيما يسميها "ملكيات خاصة".
واعتبر أن نسبة كبيرة من صواريخ حزب الله أُطلقت من مناطق مدنية على إسرائيل.