يدرس مجلس القضاء الأعلى اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري انتداب أربعة قضاة من محكمة التمييز لعضوية المجلس العدلي المتوقف عن عقد الجلسات ومتابعة الملفات العالقة أمامه منذ ٢١ شباط الماضي مع تكليف القاضي جمال الحجار في منصب النائب العام التمييزي وشغور مقعد في عضوية المجلس العدلي وأدى خلوّه مذذاك إلى وقف العمل لعدم وجود قاض رديف يحل مكانه بسبب غياب التشكيلات القضائية والتعيينات التي تستتبعها بمراسيم حكومية منذ آخر تشكيلات قضائية عامة جرت عام ٢٠١٧ والحؤول من ثم دون صدور تشكيلات جزئية عام ٢٠٢٢ لأسباب سياسية وتحوّل الحكومة الى تصريف أعمال وملء المراكز القضائية بالتكليف والإنابة.

وفي المعلومات إن الوزير خوري اقترح أسماء أربعة قضاة من محكمة التمييز يشغلون مراكزهم بالأصالة من بينهم رئيسة غرفة محكمة التمييز الجزائية القاضية سهير الحركة والثلاثة الآخرون يشغلون مركز المستشارين بالأصالة أيضاً في محكمة التمييز لينضموا الى عضوية المجلس العدلي الذي هو حكماً برئاسة القاضي سهيل عبود وعضوية القضاة الاحتياطيين عفيف الحكيم ومايا ماجد، وجان مارك عويس.

وقد عقد مجلس القضاء جلسة ثانية أمس حول هذا الاقتراح الذي لم يأخذ طريقه في تلك الأولى لتباين في الرأي ما حال دون إقرارها. وتشير أصداء مجلس القضاء إلى أن هذا المشروع يقتضي أن يأخذ طريقه في النتيجة لسببين. الأول وجود موقوفين في الملفات التي لا تزال عالقة أمام المجلس العدلي وتلقي ديوانه مراجعات من وكلاء الدفاع عنهم والتلويح منهم بالمطالبة بتخليتهم في غياب هيئة قضاة لمحكمة عليا تبتّ طلبات تخليتهم.

والسبب الثاني هو انتهاء ولاية أعضاء مجلس القضاء في تشرين المقبل ما يعني تعذر إجراء انتدابات في القضاء وتالياً غياب هيئة المجلس العدلي وتعطيلها لحين إنتظام العمل في المؤسسات، ليغدو الواقع بلا مجلس قضاء، وبلا مجلس عدلي بعد تعطل نصاب التئام هيئة التفتيش القضائي منذ حوالى ثلاثة أشهر كهيئة رقابة مسلكية على أعمال القضاة فهي بحاجة كهيئة لاتخاذ القرار، الى رئيسة الهيئة بالوكالة القاضية سمر السواح، الى مفتشين قضائيين عامين شغر مركز أحدهما، ويحتاج ملء الشغور إلى صدور مرسوم حكومي.

وفي سياق مسعى سد الحاجات القضائية بالانتداب يلتقي القاضي جمال الحجار اليوم الوزير خوري تحت عنوان انتداب قاضيين يؤازرانه في عمله ولا سيما في ملفات التحقيق التي يخوضها منفرداً ما شكل عبئاً إضافياً على كاهل النائب العام التمييزي. وسبق أن لاقى مطلبه تعثراً، وفق ما هو معلن، لعلة التوزيع الطائفي على قاعدة ٦ و٦ مكرر بتعيين أربعة محامين عامين في التمييز فيما الحاجة تستدعي انتداب قاضيين يتوزع معهما عمله. وليس سراً أن الانصراف إلى تحقيق في ملف دقيق يحتاج الى تفرغ فكيف الحال مع تحقيقات جارية في ثلاثة ملفات في آن واحد الى جانب متابعة عمل النيابة العامة التمييزية الروتيني والمراجعات.

وفي الكلام على التحقيقات استجوب القاضي الحجار أربعة مسؤولين سابقين في بنك الاعتماد المصرفي كمشتبه بهم بعدما كان استمع الى المدير الموقت النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري بصفة شاهد. هذا الملف الذي فتح قضائياً في ضوء تقرير هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ومعلومات توافرت للنائب العام التمييزي وصل الى مرحلة إعادة النظر في المبلغ المطروح من رئيس مجلس إدارة المصرف سابقاً طارق خليفة ولم يوافق عليه المصرف المركزي في إطار التسوية الجارية بين الطرفين. وفهم أنها أقل من العجز الحاصل المطلوب تغطيته من خليفة ويقدر بـ٣٥ مليون دولار.

ولجهة ملف الطوابع البريدية لا تزال التحقيقات تدور مع موظفين في وزارة المال للانتقال بعدها الى المستفيدين خارجها في سوق التوزيع من هذا "المزراب" المدرار أصلاً لخزينة الدولة ويفترض ضبطه لصالحها تتناوب سياسة الاحتكار على التلاعب بمردوده بقصد جني الأرباح على حساب الخزينة العامة. وذكرت مصادر قضائية مطلعة لـ"النهار" أن التوسع في التحقيق يمكن أن يشمل أكثر من مئة شخص. قد يقرر القاضي الحجار التحقيق مع قلة من هذا العدد الكبير ليحيل الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي بلال حلاوي بواسطة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت مرفقاً بطلب منه لإجراء المقتضى القانوني اللازم.

ويبقى ملف شركة " أوبتيموم" حيث لا يزال النائب العام التمييزي ينتظر ورود تقرير هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي تمهيداً للبدء بتحقيقاته.

وبعيداً من هذه الملفات عُقدت جلستان للهيئة القضائية العليا في شأن استئناف المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة أمامها قرار المجلس التأديبي للقضاة صرفها من الخدمة. والجلستان بقيتا في المراوحة ما يحمل على الاستنتاج أن أي تطور لن يحصل على هذا الصعيد، في وقت يستمر فيه قرار القاضي الحجار سارياً لجهة طلبه إلى الضابطة العدلية عدم تنفيذ أي إجراء يصدر إليها من قبلها.