كأنّ الإضاءة على الحقّ، وأصحاب الحقّ، أصبحت تهمةَ يُحاكَم عليها في بلد اللاعدالة.

ما ان نشرت المستشارة السابقة لوزير الثقافة لين طحيني، عبر حسابها على "فايسبوك"، منشوراً تكشف فيه أنّ رئيس مجلس إدارة الكونسرفاتوار الوطني بسام سابا، الذي توفّي منذ أيّام بعد إصابته بـ"كورونا"، رحل من دون الحصول على المستحقّات الماليّة المتراكمة عن السنوات الأخيرة، والتي يتوجّب على الوزارة أن تدفعها، حتّى "قامت القيامة".

ما هي إلاّ ساعات على نشر طحيني للـ"بوست" حتّى تقدّم المستشار القانوني في الوزارة القاضي وليد جابر بشكوى قدح وذم بحقّها، علماً أنّها لم تذكر أيّ إسم ولم تتوجّه بأيّ اتّهام إلى أحد، بل نقلت واقعة حصلت، علماً أنّ هذه المستحقّات طالب بها الراحل سابا مرّات عدّة وهو على قيد الحياة.

وما يُثير الإستغراب أيضاً، أنّ الوزارة قامت، بعد رفع الشكوى بحقّ طحيني، بتحويل المستحقات الماليّة إلى عائلة سابا بعد سنوات عدّة "مأكولة" عليه.

"الموضوع إنساني بحت"، تقول طحيني لموقع mtv، مؤكّدةً أنّها "لن تتراجع لأنّ الخطوة أدّت إلى نتيجة بعد تقصير فاضح بحقّ رجل بحجم بسام سابا".