يوجد حالياً ملفات عدة على طاولة وزير التربية عباس الحلبي، كلها متفجرة والتعامل معها أشبه بمن يسير بين النقاط. لكّن ملفين أساسيين هما بالشكل تقنيان لكن بالمضمون سياسيان. والمقصود ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وملف خلافة أمينة سر لجنة المعادلات ورئيسة دائرة الامتحانات أمل شعبان. وهناك ملفان أقل وطأة، لكن الحلول التي يجب إيجادها تحدد مصير العام الدراسي في القطاعين العام والخاص. والمقصود تأمين بدلات إنتاجية لأساتذة التعليم الرسمي، وتلويح أساتذة التعليم الخاص بالإضراب، بعد قرار مجلس الوزراء برد قانون صندوق التعويضات.

إضراب التعليم الخاص

بما يتعلق ببدلات الإنتاجية فهي مؤمنة للشهر الفائت وستدفع للأساتذة في موعدها بعد نحو أسبوع. لكن بما يتعلق بباقي أشهر العام الدراسي فهي تحتاج إلى تخصيص سلفة من الحكومة. وتقول المصادر أن حاكم مصرف لبنان سبق ووعد بأن يؤمن الأموال كي لا يتعثر العام الدراسي في حال توقفت الوزارة عن دفع بدلات الإنتاجية، ولجوء الأساتذة إلى الإضراب. لكن الأمر رهن حصول وزارة التربية على السلفة.

أما بما يتعلق بالمدارس الخاصة فما قام به مجلس الوزراء هو أنه أراح إدارات المدارس الخاصة من عبء الإضراب، الذي هددت به الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية. ومنع نشوب صراع بين الأهل والمدارس، ونقل المشكلة لتصبح بين أهالي الطلاب والأساتذة. فقد توعّدت نقابة المعلمين بعقد جمعيات عمومية للتصويت على الإضراب بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل.

ملف التفرغ بالجامعة اللبنانية

لكن الإضرابات المتوقعة في التعليم الخاص والرسمي قد تشمل الجامعة اللبنانية أيضاً. فملف التفرغ الذي يبحثه الحلبي بمثابة قنبلة موقوتة. وقد يؤدي إلى إضطراب العام الدراسي في الجامعة اللبنانية في حال تأخر إقراره في مجلس الوزراء. ووفق المصادر عُرضت على الحلبي دراسة بالأرقام عن واقع الجامعة. وتبين أن هناك انتفاخ في ملف التفرغ جاء لصالح الكليات التي يوجد فيها مدراء شيعة. وتبين أن نسبة المتعاقدين الشيعة فيها طاغياً، فيما الكليات الأخرى متوازنة.

لكن إشكالية هذا الملف عميقة. فتقليص عدد الأساتذة المطلوب تفريغهم في الملف الذي تلقاه الحلبي، لا يصلح الخلل لناحية عدم وجود توزان طائفي. فتقليص العدد أتى بعد حذف أسماء أساتذة وقعت العقود معهم بين العامين 2021 و2022، فيما إشكالية انتفاخ العدد الواجب تفريغه هي الأساس، وهي تسبق هذه العقود. ما يعني أن الحلبي بحاجة إلى إجراء دراسة معمقة لرفع ملف متوازن طائفياً ويفي حاجة الجامعة أكاديميا، ويراعي مالية الدولة. ويكون حينها قابلاً للإقرار في مجلس الوزراء.

صراع على منصب شعبان

بما يتعلق بملف شعبان ثمة صراع على خلافة منصبها بينما هي ما زالت موقوفة وغير مدانة إلى حد الساعة. هذا رغم أن منطلقات الوزير لاستبدال شعبان هي تسيير العمل في الدائرة لا سيما في ظل الضغوط العراقية لإنجاز المعاملات. فالعمل متوقف في الدائرة التي ترأسها شعبان، لأن تكليف رئيس الديوان ومدير التعليم الأساسي جورج داوود مؤقتاً لا يفي الغرض، لأنه غير معترف بإمضائه في إدارات الدولة. وبالتالي لا يستطيع إمضاء المعادلات.

ووفق مصادر مطلعة جهز الوزير أخيراً قراراً باستبدالها بهويدا الخليل، التي سبق وتم تكليفها بمهام رئيس دائرة التعليم الثانوي، ثم استبدلها الحلبي بالموظفة دينا عثمان. وفي حال تكليف الخليل يبقى المنصب للمسيحيين. لكن تيار المستقبل يريد تكليف خالد الفايد، مدير التعليم الثانوي. علماً أن مصادر "المستقبل" تنفي حصول أي تفاوض أو تواصل في هذا الشأن. فالأولوية هي إخلاء سبيل أمل شعبان وعودتها إلى منصبها، وتقرر هي ماذا تفعل سواء بتقديم استقالتها من الوزارة أو البقاء في وظيفتها.

 

الحلبي عاد وتراجع عن استبدال شعبان إلى حين بت القضاء بالقضية. وثمة اقتراحات وصلته بتعميم إمضاء داوود على الإدارات المعنية بملف المعادلات مثل وزارة الخارجية، وبهذا يستطيع تسيير شؤون الطلاب إلى حين عودة شعبان. ولا تنشب صراعات على المنصب بالغنى عنها. ويحفظ كرامة شعبان إلى حين بت القضاء القضية.

مواجهة قضائية

أما قضائياً فقد تأجلت جلسة المواجهة بين شعبان وأ.ب إلى يوم الإثنين المقبل. فالأخير أفاد أنه خلص المعاملات مع شقيقه ر.ب الموظف في دائرة شعبان. وثمة تناقضات في أقواله وفي أقوال شقيقه، وتناقضات بين أقوالهما. وعلى سبيل المثال، أبلغ ر. شقيقه أ. أن شعبان تريد 250 دولاراً عن كل معاملة. علماً أن أ. أفاد أنه يتقاضى مبلغ 300 دولار عن كل معاملة ويحتفظ لنفسه بخمسين دولاراً وينقد شقيقه 250 دولاراً. وفي هذه الحالة يكون أ. قد حصل على خمسين دولاراً وشعبان 250 دولاراً فيما شقيقه ر. الموظف قد عمل مجاناً. وهذا غير منطقي.

لكن في المقابل ثمة شكوك في تصرفات بعض الموظفين الذين جرى التحقيق معهم، والذين تبين أنهم تخلصوا من هواتفهم قبل توقيفهم بحوالي الشهر، أي بعد بدء التحقيقات في أمانة سر المعادلات الجامعية، والتي كانت نتيجتها توقيف موظفين وسماسرة ومندوبي جامعات، صدر بحقهم قرار ظني يدينهم.

لذا من المرجح إعادة مراجعة مسار المعاملات التي وردت في التحقيقات وكيفية مرورها من دون اذن مسبق عبر المنصة. وهل كانت منجزة بالفعل من خارج المنصة، وهل كانت بطلب من السفارة العراقية أو مدير عام التربية أو غيرهما. فمن صلاحيات شعبان تمرير معاملات من خارج المنصة، لأن الأخيرة أنشأت في السفارة العراقية ولا يوجد لها آلية قانونية في وزارة التربية. أي أنها إجراء تقني لتسهيل مرور المعاملات فقط. وبحسب إفادات الموظفين وشعبان يتبين أن هناك طلبات كانت تمرر من دون حجز مسبق ولا سيما لصالح السفارة العراقية في بيروت.