رأى عضو كتلــة التغييـــر النائـــب إبراهيم منيمنـة، في حديث إلى «الأنباء» الكويتية، أن القوى السياسية «لاسيما من تعاقب منها على الحكم منذ اندلاع الثورة (الحرب) السورية في العام 2011 حتى تاريخه، مسؤولة عما آل إليه النزوح السوري من فوضى وأمنيات متنقلة على مساحة لبنان».

وقال منيمنة إن هذه القوى «تحاول اليوم أن تتنصل من واجباتها في إدارة هذا الملف المتفجر، إن لم نقل إنها حولته إلى منصة لإطلاق الخطابات الشعبوية وإيهام اللبنانيين بأنهم حماة الوطن، في وقت كان باستطاعة الأفرقاء في السلطة ان يكونوا حماة وطن حقيقيين منذ اليوم الأول لبدء اللجوء، عبر إقرار خطة وطنية لتنظيم الوجود السوري والتعامل معه وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، خصوصا انه ملف سياسي كبير لا يتعلق فقط بلبنان إنما يصل إلى تعقيدات خارجية متشعبة».

ولفت إلى ان الجلسة العامة النيابية اليوم لمناقشة الهبة الأوروبية، «مسرحية شعبوية جديدة قوامها استعراض البطولات وإبداء الغيرة على سيادة لبنان وأمن اللبنانيين، فيما هم (القوى السياسية) في حقيقة الأمر، إما متآمرون أو متقاعسون او مساهمون في صناعة التعقيدات وانعدام الحلول».

واعتبر ان «مشهدية اليوم بالتوازي مع تقاعس حكومة تصريف الأعمال عن القيام بواجباتها، ان أكدت على شيء، فهو ان ملف النزوح السوري أحد تجليات النظام السياسي في لبنان، الذي أعطى القوى السياسية فرصة اللعب على حافة الهاوية، والاستثمار بوجع اللبنانيين، والمتاجرة بمصالحهم ومصيرهم ومصير الكيان اللبناني ككل».

وردا على سؤال، أشار منيمنة إلى أن مقاربة ««حزب الله» لملف النزوح السوري، «جزء لا يتجزأ من الاستثمار السياسي في هذا الملف، لاعتباره انه لا بد من التواصل مع الحكومة السورية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم».

ورأى عدم وجوب تنفيذ الآلية الاستثمارية التي يريدها «حزب الله» ويسعى إلى القيام بها، داعيا «إلى خطة تنفيذية شاملة قوامها المصلحة الوطنية لا غير».

واتهم السلطات السورية بـ «اتخاذ كل التدابير الأمنية والقانونية لمنع السوريين من العودة إلى ديارهم، ناهيك عن أن حزب الله نفسه الذي لعب أحد أبرز الأدوار في تهجير السوريين، موجود اليوم في سورية داخل قرى ومناطق من المفترض ان يعود النازح السوري إليها».

وأضاف: «من يريد فعلا إيجاد الحلول في هذا الملف على تعقيداته المحلية والخارجية، عليه اعتماد مقاربة واقعية قوامها الدفع باتجاه ما تقتضيه الأجندة اللبنانية الوطنية، لا الأجندات المتصلة بالمحاور الإقليمية في محاولة لتفعيل ترشيحات رئاسية تحت عنوان حاجة لبنان إلى رئيس قادر على محاورة النظام السوري بشأن عودة النازحين السوريين».

وختم منيمنة: «إن التعامل مع ملف الوجود السوري في لبنان، لا يتم بالشحن الطائفي وبالتعبئة الشعبية والاستثمار في تداعياته، انما بحكمة وهدوء تحت سقف السيادة والقانون، وفي الوقت عينه بحزم لا يمت بصلة سوى إلى المصلحة الوطنية فقط لا غير».