يستعد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى التوجه إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 33 الخميس المقبل، وتمثيل الجمهورية اللبنانية التي تفتقد رئيسها، المتعذر انتخابه منذ 31 أكتوبر 2022.

وبعد قمة المنامة يشارك ميقاتي في اجتماع «بروكسل 8» للاجئين نهاية الشهر، علما ان الاجتماع مخصص لوزراء الخارجية، الا انه تمت دعوة ميقاتي، تقديرا لما يعانيه لبنان من آثار النزوح السوري في أراضيه.

قبل موعدي القمتين، يعول ميقاتي على موقف لبناني بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة هبة المليار يورو الأوروبية التي عرضتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في زيارتها الأخيرة إلى بيروت، وأثارت تداعيات سلبية، وجوبهت بحملة داخلية تحت عنوان «رفض رشوة المليار».

الموقف الذي يتطلع اليه ميقاتي، هو تلقي جرعة دعم داخلية لقبول الهبة الأوروبية، مع تسجيل ملاحظات على رفض تشريع وجود النازحين، والإبقاء على حق لبنان في ترحيل المقيمين غير الشرعيين. باختصار، يريد ميقاتي إمساك العصا من وسطها في مقاربة المشهد الخارجي عربيا وأوروبيا.

ويرى في التقارب العربي - السوري وعودة سورية لحضور القمم العربية، وسيلة لمناقشة ملف النازحين مع القيادة السورية، للتوصل إلى معالجة ميدانية للملف، توازيا مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات المجتمع الدولي من بوابة المفوضية الأوروبية.

ويريد في بروكسل تكريس حق لبنان في التصرف بـ «الفائض» من النازحين المدرج في خانة «غير الشرعي». ويدرك ان المسألة مرتبطة أساسا بالمقاربة الدولية لهذا الملف، وتتصل بالعلاقة الدولية بالسلطة السورية.

في أي حال، جاء لقاء ميقاتي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة السبت، وهو بات شبه اسبوعي، او دوري يسبق كل استحقاق يحتاج تنسيقا داخليا جامعا، للخروج بموقف داعم من الجلسة العامة النيابية، يشرع الخطوات الخارجية العربية والإقليمية والدولية لرئيس حكومة تصريف الأعمال، ويجنب لبنان الشرذمة في صورته خارجيا.

وحتى موعد انعقاد الجلسة النيابية العامة، تستمر الاتصالات الداخلية في سبيل الاحتواء و«التبريد»، على الرغم من توقع صدور مواقف عالية السقف من طالبي الكلام من النواب. إلا ان الجلسة ستنتهي بما ذكر، لجهة قبول الهبة ورفض التوطين، أي ترحيل البت في الملف إلى مراحل لاحقة، من دون ان يعني ذلك ان الملف لن يبقى عالقا فترة طويلة وغير محددة.

وفي الملف الرئاسي، تحدث عسكري سابق - سياسي لـ «الأنباء» عن «صعوبة فصل انتخاب رئيس الجمهورية عن تسوية شاملة تتضمن اتفاقا لوقف الحرب في الجنوب، وتسوية الوضع على الحدود، إلى تسمية رئيس للحكومة العتيدة والإسراع في ولادة تشكيلتها، والبت مسبقا في تعيين قائد للجيش وحاكم لمصرف لبنان، مع اتفاق على ما سيئول اليه الوضع المالي النقدي للبلاد، وخصوصا القطاع المصرفي».

ورأى الناشط العسكري - السياسي الذي ارتبط اسمه بإنجازات في الميدان، «انه لا معنى لانتخاب رئيس يصل إلى القصر الجمهوري ولا يستطيع ان يحكم، في حال عدم البت في هذه الملفات».