يجهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للظهور بمظهر البطل في ملف الكهرباء. فيرسل المذكرات والطلبات الرسمية، ويعمّمها على الإعلام قبل وصولها إلى المعنيين في مؤسّسة كهرباء لبنان أو في وزارة الطاقة والمياه، قبل أن يظهر أن مضمونها يطلب من مديري المؤسّسات الرسمية الردّ، مهدداً بالمحاسبة وباتخاذ الإجراءات المناسبة.
هذه العراضات بدأت في نهاية آب الماضي، واستمرّت لغاية أمس بعنوان: هل هناك عدالة في توزيع الكهرباء بين المناطق؟في نهاية آب الماضي، أرسل الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة، رسالة إلى مؤسّسة كهرباء لبنان تتذرّع بوجود «شكاوى يومية واردة من المواطنين بشأن التفاوت في ساعات التغذية». وباسم ميقاتي، طالب مكية المؤسّسة بـ«الإفادة عن عدد ساعات التغذية، وكشف التفاوت في التوزيع» وإبلاغه بنسخة عن «جداول تزويد المرافق العامة الحيوية الأساسية بالطاقة، ومدى توفير العدد الكافي من ساعات التغذية لها». لكن المؤسسة، لم تردّ على طلب مكية لاعتبار أنها «لم تتبلّغ بشكل رسمي بالطلب» وفقاً لوزير الطاقة والمياه وليد فياض. رغم ذلك، «الرسالة عُرضت في الإعلام، وأرسلت عبر مجموعات واتسآب خاصة، ولكن لم يعتبر المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك أنّ هذه هي الآلية الرسمية لتبليغه»، يضيف فياض. إثر ذلك، تدخّل ميقاتي موجّهاً كتاباً إلى المؤسسة موقّعاً منه لتذكير فياض بطلب مكيّة بشأن «الإفادة بوصول الكتاب الأول لمؤسسة كهرباء لبنان من عدمه». وفي حال وصول الكتاب، وعدم الإجابة، لفت ميقاتي إلى «ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المعنيين في المؤسسة».
من جهته، رأى فياض أنّه «غير معنيّ بالرسالة الأولى، فهي موقّعة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، بينما تقتضي أصول المخاطبة بأن توجّه الرسالة إلى الوزير من قبل رئيس الحكومة، أو من وزير آخر». ولفت فياض إلى أنه «تبلّغ الرسالة الأولى عبر الإعلام» مشيراً إلى أن «وزير الطاقة ليس ساعي بريد بين الحكومة ومؤسّسة الكهرباء». من جهة ثانية، يقول فياض إنه يحضّر «للردّ على الرسالة الثانية لأنها موجّهة بشكل رسمي من رئيس الحكومة إلى وزير الطاقة والمياه».
وبحسب مصادر «الأخبار» في مؤسسة الكهرباء، تبيّن أنّ مشكلة التوزيع تعود إلى مشاكل لوجستية وبشرية لن تُحلّ قريباً. وهي تتعلّق بشكل رئيسي بـ«خروج محطة التحكم المركزية في مبنى مؤسسة الكهرباء الرئيسي، بسبب انفجار المرفأ، عن العمل، ما جعل من غير الممكن معرفة كيفية توزيع الطاقة المنتجة في المعامل الحرارية أو المائية بعد وضعها على الشبكة». واليوم، تتم عملية توزيع الكهرباء من أحد المباني الفرعية للمؤسّسة، وتُستخدم «آلات بدائية تسمح فقط بمعرفة تردّد الكهرباء لعدم السماح بحصول حمل زائد، لكن من دون معرفة ساعات التغذية في المناطق». وهنا أكّد فياض أنّ قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار المخصّص لقطاع الطاقة والمياه، سيلحظ إعادة بناء وتجهيز غرفة التحكم المركزي. ولم تنفِ المصادر في مؤسّسة الكهرباء بقاء عدد من المدن والأحياء بلا تغذية كهربائية لأيام إضافية بعد عودة المعامل إلى العمل. وأعادت السبب إلى مزاج الموظف أو القبضاي المسيطر على محطة التحويل.
إذاً، «التوزيع فالت تماماً، والضبط شبه مستحيل»، تقول المصادر في مؤسسة الكهرباء. ولا تنفي حصول «عمليات بيع لخطوط الكهرباء في المحطات التي استمرّ التيار بالوصول إليها خلال فترة التقنين القاسي، إذ لا رقابة على الموظفين فيها بسبب غياب غرفة التحكّم الرئيسي». سابقاً، كان توزيع الطاقة مراقباً من قبل المؤسّسة والتفتيش، وكان من الممكن تقديم تقارير ممكننة حول ساعات التغذية في كلّ منطقة. أمّا الآن، فبإمكان الموظف المناوب في محطة التحويل الاستنساب في إيصال الكهرباء لمن يشاء من الأحياء.
