رأى نقيب المحامين في بيروت المحامي فادي مصري أنه بعد ثلاث سنوات من الأزمة الإقتصادية وارتفاع سعر الصرف كان من الضروري أن تتم اعادة النظر برسم الإشتراك، وإعادته تدريجيًا الى ما كان عليه.

وقال ضمن برنامج "الحكي بالسياسة" عبر صوت لبنان 100.5: "في أول شهر من تسلمي منصب نقيب المحامين، دعوت لجلسة استثنائية للجمعية العمومية لتعديل رسم الإستراك السنوي للنقابة كحل وسطي بين الـ400$ والـ800 ألف للوصول الى الـ200$".

أضاف: "كنت أمام خيارين إما أن أترك الأمور كما هي وهذا ما اعتبرته الاسوأ وإما أن أدعو الجمعية العمومية الى اجتماع استثنائي، حيث اجتمعت مع النقباء السابقين وأجريت استشارات مالية وقانونية ليكون القرار منبثقًا من لجنة قانونية، وركزت جهدي على انجاح هذه الجمعية ووافقت على رسم 200$".

واعتبر مصري أن "المحامي المتقاعد في حالة يرثى لها وأصبح تعويضه يساوي شبه لا شيء" مشيرًا الى أنّه "خصّص 150$ بإقتراح مجلس النقابة الجديد الذي أرسلناه الى الجمعية العمومية لصندوق التقاعد".

 

وقال: "لجنة صندوق التقاعد تدرس محاولة رفع المعاش التعاقدي الى 120$ من أجل الوصول الى الراتب الذي يستحقه المحامي المتقاعد ونعمل على ايجاد حل دائم لإعادة بناء مالية صندوق التقاعد وعلى تأمين موارد أخرى من أجل رفع الرواتب كل ثلاثة أشهر".

 

واشار الى أن نقابة المحامين "تطالب بأن تتقاضى بعض الرسوم العائدة الى النقابة والقسم منها الى صندوق التقاعد نقدًا، بما فيها رسم المحاماة الذي تتقضاه وزارة المالية، فبدل أن يتحوّل الى وزارة المالية نريد أن يتحوّل بشكل مباشر الى صندوق تقاعد نقابة المحامين وهذا ما وقعنا عليه في بروتوكول مع صندوق تعاقد القضاة المسؤول عن الجباية".

 

وقال: "يحق للمجلس النقابي كل عام أن يقدّم توصية للجمعية العمومية مع الاسباب الموجبة بما خصّ تعديل رسم الإشتراك لتبت بسعر الرسم، واليوم علينا إعادة "رسم الإشتراك" الى قيمته الحقيقية تدريجيًا دون أن نرتّب أعباء اضافية مباشرة على المحامين لذلك اعتمدنا السياسة التصعيدية".

 

أضاف: "نحاول زيادة العائدات الأخرى التي تعود الى النقابة كما ذكرت سابقًا من أجل عدم زيادة "رسم الإشتراك" بشكل كبير ولكن يجب أن تعود من أجل اعادة قيمة النقابة والخدمات التي تقدمّها".

أما عن التأمين، فأشار مصري الى أن "في النقابة صندوقًا تعاونيًا يقيم عقد استشفاء، من أجل تأمين تغطية استشفائية وطبية للمحامين والمنتسبين الى الصندوق، ومع تدهور الوضع الإقتصادي تمّ تحويل الإشتراك الى "الدولار" في ولاية النائب ملحم خلف لتتمكّن النقابة من دفع مستحقات الإستشفاء بالدولار الفريش". لافتًا الى أن "الوضع في البداية كان صعبًا جدًّا خصوصًا أن الصندوق التعاوني كان بحاجة الى ادارة رشيدة وموارد كافية".

وقال: "وجود الصندوق التعاوني في النقابة أمّن مصلحة المحامي والمنتسب وكان من الضروري تحويل رسوم الإشتراك الى "الفريش".

وردًّا على دور اللجان في النقابة، اعتبرها مصري أنها "تشكّل "الديناميكية النقابية" أما قانونيًا، فهذه اللجان هي استشارية للنقيب، مشيرًا الى أنه شكّل لجانًا لها دور وعمل داخل النقابة وخارطة طريق".

وقال: "أنا مستعد للعمل معهم أما لجان "الديكور" فلست مستعدًا لتشكيلها".

وشدّد مصري في حديثه على أن "اللجنة الخاصة بالمادة 47 هي خدمة للمواطن وهذا من ضمن قانون المهنة في تأدية الخدمة العامة والدفاع عن الحقوق ولذلك نواكب المواطن من خلال المواقف الوطنية والوقوف الى جانب حقوق المواطن وحتّى الأجانب من خلال المعونة القضائية".

وقال: "موضوع المادة 47 المتعلّق بالتحقيق الأولي مع المشتبه به أو الموقوف له "وضع خاص" غير المعونة لأنه يقتصر على يوم واحد وهذه المادة أعطت للمواطن الفرصة لمطالبة نقابة المحامين بمواكبته وتكليف محام عنه لحضور التحقيق الأولي معه".

 

أضاف: "هذه الخدمة مجانية للمواطن، ولا يحق للمحامي أن يكون له دور بأي اجراء قضائي لاحق للتحقيق الأولي".

 

وفي موضوع النزوح السوري، اعتبر  "أنه موضوع جوهري وكياني مرتبط بوجود لبنان واستمراريته ونسيجه الوطني"، مستطردًا بالقول: "الإحتلال يزول أما اللعب بالنسيج الوطني فلن يزول ولا يمكن التخلّص منه".

 

 

واشار الى أنه "أعطى ملف النزوح السوري الأولوية والأهمية بعمله النقابي لذلك شكّلنا لجنة "النزوح السوري" لمعالجة أزمة النزوح ومواجهة أزمة وجودية".

وقال: "في ملف النزوح السوري، الدولة اللبنانية غائبة لذلك نقابة المحامين لها دور كبير في المحافظة والدفاع عن وطننا وعلينا التصدّي له لهدف انساني ووطني".

 

وفي ما خص موقف النقابة الوطني، لفت مصري الى أنه "وضع في برنامجه الإنتخابي ثلاثة فصول بما فيها الشق الوطني"، مشيرًا الى أن "هناك موضوعين مهمين علينا معالجتهما الأول ملف " انفجار المرفأ" وعدم المساءلة، والثاني موضوع المودعين، كاشفًا أننا "نعمل في النقابة على إطلاق استراتيجية جديدة لاسترجاع أموال المودعين على أسس علمية، قانونية، محاسبية وتنفيذية قضائيًا".

 

وقال: "لا نقابة محامين من دون موقف وطني بخاصة في بلد مثل لبنان يعاني وهو على شفير الهاوية".

أضاف: "نرفع الصوت داخل النقابة بشأن رئاسة الجمهورية ونرفض الإستمرار بالفراغ الرئاسي لذلك يجب أن تكون نقابة المحامين رأس حربة في ملف رئاسة الجمهورية، فبغياب رئيس للجمهورية، وحدة الوطن والدستور بخطر".

واشار مصري الى أن "منذ توليه منصبه وقع على قرارين اعتبرهما اساسيين، الأول: طلب من رؤساء اللجان كتابة تقرير خطي مفصل عن عملهم ونشاطهم وخطتهم من أجل التأكيد أن العمل النقابي عمل جدي، والثاني: تعيين لجنة برئاسة النقيب السابق انطونيو الهاشم لإعادة النظر بالأنظمة والقوانين النقابية بداية من نظام آداب المهنة ومناقبية المحامي، اضافة الى قانون تنظيم المهنة بالشراكة مع نقابة طرابلس".

وشدّد في حديثه على أن "موضوع السيادة يحتاج الى تفكير جدّي وان لا يكون هناك أفكار مسبقة ويجب أن يكون "مبتوتًا" ومفروغًا منه ولكن في لبنان يشكل موضوع خلاف، لذلك نجتمع مع فريق من المفكرين والسياسيين والدستوريين والإقتصاديين لنترجم أفكارنا بوثيقة لوضع رؤية جديدة للبنان".

 

 

وأكدّ أن "النقابة هي المكان الوحيد المجرّد من التدخلات السياسية وترتكز على الدستور والقانون والإتفاقيات الدولية".

 

وعن علاقة نقابة المحامين بمجلس القضاء، أكدّ مصري أن هناك "تعاونًا وتنسيقًا دائمًا في الكثير من المواضيع، مشيرًا الى أن "امكانيات مجلس القضاء المادية شبه معدومة بسبب التجاذبات السياسية وهذا ما يعرضه للخطر.

ولفت الى أن هناك "صلاحيات خاصة بالمجلس النقابي الذي يترأسه النقيب، وأخرى خاصة بالنقيب يمارسها بمفرده، وبالمواقف الوطنية، أتخذ المواقف اللازمة وفي الوقت المناسب.

وفي ختام الحلقة، وجّه مصري رسالة للمحامين قائلًا: "معاناتكم في ضميري ووجداني يوميًا وأعمل ما بوسعي للقيام بعملي من أجل تقديم أفضل ما يمكن للمحامين، وانقاذ لبنان أساسي بالنسبة لمهنة المحاماة وللنقابة ونحن مؤتمنون على استمرارية المهنة وعلى هذا الوطن وكرامته ليعود مفخرة بين الأمم".