أوضح مختار البوشرية شربل خوري ما جرى في الامس ليلًا في منطقة الدورة.

وقال عبر صوت لبنان: "بدأ الإشكال بين شاب سوري وفتاة لبنانية اثر حادث سير حيث تهجّم الشاب عليها وفورًا تدخل عدد من السوريين يعملون في معمل في الدورة وتهجموا على شقيق الفتاة من ثم تجمّع أهالي المنطقة أمام المعمل وحاصروه بإنتظار وصول قيادة الجيش حيث تم اخلاء المعمل وتوقيف السوريين."

واضاف: "نناشد محافظ جبل لبنان التدخل ضبط العمالة السورية داخل المنطقة لأن البلدية منحلّة."

 رواية شاهد عيان

وفي متابعة لأحداث الدورة، روى شاهد عيان، يُدعى روني عبدو، لـ"النهار" تفاصيل الاشتباك الذي حصل بين لبنانيَّين وسوريين في بالدورة، فقال "في الأمس، عند الساعة السادسة مساء، وخلال وقوفنا عند أحد أصحاب محالّ تصليح السيارات، سمعنا صراخاً بالقرب من المكان، فقيل لنا إن إحدى السيّدات، وأثناء خروجها من أحد معامل الخياطة في المنطقة، وأثناء قيادتها سيارتها، قامت بصدم شاب لبناني وهو يقود دراجته النارية، لكن حادث الصدم لم يتسبّب بأي إصابة للشاب".

وأضاف: "بعد الحادث، قامت السيدة بالاتصال بصاحب معمل الخياطة السيد "سيرج"، فحضر مباشرة إلى موقع الحادث، وقال للشاب الذي كان يقود الدراجة النارية إن دراجته النارية لا قيمة لها، وعرض عليه مبلغ 50 ألف ليرة لبنانية لتصليح هاتف الشاب الخليوي، ممّا أدّى إلى تلاسن فاشتباك بين صاحب المعمل وسائق الدراجة النارية.

وخلال الاشتباك، قال صاحب المعمل لسائق الدارجة، سأستعين بالعمال السوريين الذين يعملون لصالحي في معمل الخياطة، وسأنادي خمسين شاباً منهم، وإن لزم الأمر سأنادي مئة شاب".

وهكذا حصل بالفعل، "فقد نزل العمال، ومعهم سكاكينهم، فاعترض شباب المنطقة طريقهم، وتعرّضوا لهم بالضرب، ثم قرّر شباب المنطقة حرق معمل الخياطة".

وأشار عبدو إلى أنّه "بعد فترة وجيزة وصل إلى المحلة الأمين العام لـ"حزب الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان، الذي عندما علم بتفاصيل ما جرى قرّر عدم التدخّل".

وأكّد الشاهد أن "العمال السوريين ظلّوا في داخل المعمل، وأغلقوا أبواب الحديد، ممّا حال دون تمكّن عناصر الأمن العام ومخابرات الجيش من إلقاء القبض عليهم، ومما أدّى إلى وصول فوج المغاوير وقوة إضافية من الجيش للتدخل".
 
وبعد حادثة الأمس، وجّه مخاتير منطقة الجديدة، البوشرية والسد كتاباً الى المديرية العامة للأمن العام، طالبوا فيه بإقفال المحلات التجارية غير الشرعية في المنطقة التي تعود ملكيتها لأشخاص غير لبنانيين.