نظم المجلس الصحي الإجتماعي في الكتائب بالتعاون مع مصلحة البيئة والإنماء الريفي ورشة عمل بعنوان "تحديات وآفاق القطاعين الصحي والبيئي" في بيت الكتائب المركزي بعد ظهر اليوم السبت.

وفي البداية كان هناك كلمات لكل من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، نقيب الصيادلة جو سلوم، رئيس المجلس الصحي الاجتماعي البروفيسور برنارد جرباقة ورئيسة مصلحة البيئة والإنماء الريفي جانين يونس.

أكّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن الهدف الأول هو حماية اللبنانيين ليس فقط بالأمن، بل أيضاً بالصحة ومن خلال المحافظة على نظافة البيئة.
الجميّل وخلال افتتاح ورشة العمل، لفت الى أن هناك مقولة شائعة تقول "نيّال يلي ضيعتو على راس التلّة" وذلك بسبب غياب شبكات الصرف الصحي في لبنان، والتي تعتبر مأساة بالفعل، مشيراً الى أن الدولة صرفت مئات ملايين الدولارات على شبكة لم نراها حتى الآن.
وقال: "اللبنانيون الذين يعيشون على الساحل يتحمّلون روائح مياه الصرف الصحّي الذي تنصبّ في البحر، وعلى صعيدٍ آخر المياه الجوفية تتلوّث بسبب غياب شبكات الصرف الصحي وهي نتيجتها الكوليرا وغيرها من الأمراض".
ولفت الجميّل الى أن الشعب اللبناني يعاني من أزمة نفايات لا تنتهي، وعلى سبيل المثال "التلّة" التي تحوّلت إلى جبل في مكبّ برج حمود، وقال: "نستغرب قرارات مجلس الوزراء التي تعمل على رفع هذا الجبل".
وتابع: "واجهنا ملفّ النفايات بسبب السرقة الحاصلة في موضوع رفع النفايات لكن "المافيا" عملت على قلب الرأي العام ضدنا، ورفعنا دعوى على شركة سوكلين لا تزال في "الجارور".
وعن مأساة دخول المواطنين الى المستشفى، أوضح الجميّل أن طلبات كثيرة بالمساعدة على دخول المستشفيات تصل، ولكن هذا الأمر صعب جداً في ظلّ غياب الدّولة، مشيراً الى أنه وفي نهاية المطاف الدواء والإستشفاء ليس مجاني، وفظاعة الكارثة التي نعيشها بسبب من أفلس الدولة من قبل فرقاء السلطة بالتكافل والتضامن.
أضاف: "نعمل على تأمين البطاقة الدوائية التي طرحها نقيب الصيادلة ونعم لخدمة الإنسان بمعزل عن طائفته وانتمائه".
وعن موضوع أوجيرو، لفت الجميّل الى أن شركة أوجيرو بحاجة الى كهرباء لتأمين الإتصالات للبنانيين، كما وأنها تشغّل مولّداتها بتكلفة 26 مليون دولار سنوياً، لكن مدير المؤسسة قام بدراسة مشروع لتأمين الكهرباء بكلفة أقلّ من خلال الطاقة الشمسية مقابل 12 مليون دولار، وقوبل طلبه بالرفض من قبل السلطة الحاكمة، وأكّد الجميّل أنه سيقوم بتحويل هذا الأمر إلى إخبار أمام النيابة العامة.
ختاماً، شكر الجميّل كل المشاركين، مؤكداً وقوف نواب الكتائب الى جانبهم لنقل صوتهم إلى داخل البرلمان ولتقديم الإقتراحات بالإتجاه الصحيح.

ومن جهته أشار نقيب الصيادلة جو سلوم إلى أنه آن الأوان لتأمين الدواء بشكلٍ عادل لكل مريض لبناني من دون التسكع عند هذا الباب وذاك الباب الآخر.
وقال: "البطاقة الصحية أو البطاقة الدوائية تعطي كل مريض الحق بالوصول إلى الدواء الجيّد وتزيد من قدرته الشرائية لتأمين هذا الدواء، وهذه البطاقة تساهم في التتبّع والمراقبة وتُسهّل على الدّولة معرفة الحاجة الحقيقية للأدوية من أجل تصنيعها أو استيرادها".
وأضاف سلوم: "حاجة سوق الدواء في لبنان هي مليار و200 مليون دولار، لكن الدّولة دعمت في آخر 3 سنوات بمبالغ متراكمة قاربت الـ8 مليار دولار من دون تأمين الدواء للمواطن، لكن تم تهريب الأدوية إلى الدول المجاورة وهذا ما نعمل لمعالجته، ويميّز لبنان هويته الدوائية من خلال نظامه الصحّي المعروف، وبالنسبة لنا يتميّز بصناعته الدوائية التي تُغطّي أكثر من 50% من حاجة السوق، "بتحب لبنان حب صناعتو".
وتابع: "عملنا في النقابة كان بالتعاون مع مختبرات دولية من أجل دعم صناعة الدواء المحلّية، وأطلقنا حملة لحماية قطاع الصيادلة والقطاع الصحي من التهريب ومن الدواء المزوّر، والنقابة كانت أوّل من أطلقت ناقوس الخطر منذ اكتشاف الكوليرا في لبنان".
وطالب النقيب سلوم طالب بدعم مشروع البطاقة الدوائية من أجل تأمين الدواء لكل مريض لبناني.

أمّا البروفيسور جرباقة فأشار إلى أنه تم رفع تقرير عن الصحة والطفولة العام المنصرم بالتعاون مع جماعة القمصان البيض.
وقال: "نتأقلم مع الأمراض الموجودة في لبنان ونحاول إيجاد العلاجات المناسبة وفقاً لدراسات نقوم بها ونرفعها للمكتب السياسي، وأيضاً نتطلّع لنناقش هذه الدراسات مع الخبراء، وكحزب كتائب كنا الوحيدين الذين طالبنا بإيصال اللقاح بأقلّ سعر ممكن بالتعاون مع عدد من الجمعيات الداعمة، وظهور الأمراض مثل الكوليرا وغيرها هو دليل على انهيار النظام الصحي المتدهور منذ بداية الحرب في سوريا".
وأضاف: "نقدّم مروحة مهنية ويهمنا إعطاء بديل للحوكمة الغائبة من أجل الوصول إلى حوكمة حقيقية ونسعى للتنمية المستدامة، ولدينا الفرصة للعمل أكثر مع الخبراء لنكون منتجين بشكلٍ أفضل لخدمة المجتمع".

ومن جهتها لفتت رئيسة مصلحة البيئة والإنماء الريفي جانين يونس إلى أن الإخفاقات السياسية في لبنان تُعدّ سبب أساسي ساهم بانتشار الكوليرا في وطننا بعد القضاء عليه منذ العام 1994.
وقالت في كلمتها: "بعد إعادة اكتشاف حالات الكوليرا في مخيّمات للاجئين السوريين، انتشر المرض وتم تسجيل أكثر من 500 إصابة".
وتابعت: "ينتشر الكوليرا في المناطق المكتظة والتي لا تحتوي على شبكة صرف صحي بالإضافة إلى غياب المياه النظيفة، أمّا الكوليرا فوجّه ضربة موجعة للقطاع الصحي المتدهور منذ بداية الأزمة مروراً بالنكسة منذ جريمة انفجار مرفأ بيروت، وغياب اللقاحات بشكلٍ صحيح".
وأردفت: "تتحمّل السلطة السياسية الحاكمة مسؤولية ما يحصل، وعلى الحكومة الجديدة التي ستتشكل بعد انتخاب رئيسٍ جديد للبلاد تحمّل المسؤولية بتأمين حال أفضل للصحة في لبنان".
وختمت يونس حديثها بالقول: "لن نكلّ في الكتائب بالدفاع عن صحة المواطن مهما كانت الظروف".