أصدر قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعد مثوله أمام القضاء في جلسة أولى بملف التحقيق حول الإثراء غير المشروع، وذلك بعد أيام من توقيفه، على أن تستكمل التحقيقات في جلسة أخرى يوم الخميس.

واشارت معلومات الى أن التحقيق تمحور حول تفاصيل حساب الاستشارات حيث فتح قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي المجال لسلامة لشرح آلية عمل حساب الاستشارات كما طلب الاستماع لموظفين ومستشارين للتأكيد من إفادة سلامة.

وبعد انتهاء الجلسة، أكدّ وكيل رياض سلامة المحامي مارك حبقة للـMTV أن" استجواب سلامة هو إجراء عاديّ والقاضي ملزم بإصدار مذكّرة توقيف وجاهيّة لكي يستكمل الإستجواب لاحقاً".

ولفت الى أن" ظروف الجلسة لم تكن طبيعيّة بسبب تضليل الرأي العام من قبل الإعلام وتصوير سلامة كأنّه فار من العدالة في الوقت الذي أتى فيه بإرادته على الجلسة".

وقال:" ما فعلته القاضية غادة عون ونشرها صورة وهي تحتفل وتقطع قالب حلوى احتفالا بتوقيف سلامة أبعد ما يكون عن الموضوعية".

وأضاف: "هناك عدد من السياسيين الذين لا يريدون الوصول إلى الحقيقة وسلامة يتحدّث في الجلسات بحسب المستندات وبالأسماء".

وتزامناً مع بدء جلسة الاستجواب، نفّذ الجيش والقوى الأمنية طوقاً أمنيّاً وإجراءات مشدّدة في محيط قصر العدل. ووصل  سلامة إلى قصر العدل داخل سيارة أمنية مصفّحة، ووسط إجراءات استثنائية.

من جهة أخرى ووفق المعلومات، رفض حلاوي حضور رئيسة هيئة القضايا لجلسة التحقيق مع سلامة رغم أنّها مدعية في الملف، وذلك لوجود خطأ في الشكل حول انضمامها للدعوى.

في هذا السياق، رفعت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر كتاباً إلى قاضي التحقيق الاول بالانابة في بيروت القاضي بلال حلاوي وفق الاصول القانونية المرعية الإجراء لحضور جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد أن رفض القاضي حلاوي حضور الجلسة، علماً أن هيئة القضايا هي هيئة تملك صلاحية الدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية.

بالفيديو: لحظة وصول حاكم مصرف لبنان السابق #رياض_سلامة إلى قصر العدل بسيارة القوى الامنية من أجل حضور جلسة استجوابه #عاجل pic.twitter.com/I3Zj1ezYJN

— Voice of Lebanon 100.3 100.5 (@sawtlebnan) September 9, 2024

خروج حاكم مصرف لبنان من قصر العدل بعد إنتهاء جلسة استجوابه pic.twitter.com/7I4AiYUIgN

— kataeb.org (@kataeb_Ar) September 9, 2024

وكان قد نفّذ عشرات المودعين وقفة أمام مبنى قصر العدل في بيروت، مواكبة للتحقيقات الجارية مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، للمطالبة بإنصافهم واحقاق العدالة وصولاً الى استرجاع ودائعهم الموجودة في المصارف.

شارك في الاعتصام النائب الياس جرادة الذي اعتبر أنّ أموال المودعين "قضية حقوقية مقدسة وأن الدفاع عنها هي خط الدفاع الاول عن مستقبل لبنان"، مؤكداً أنّ رهان اللبنانيين هو "على القضاء الشريف الذي لا يمتثل للضغوطات التي تمارسها المنظومة الحاكمة".

كما توجه عدد من المعتصمين الى القاضي حلاوي بأن "عيون ومجهر الشعب اللبناني شاخصة نحوك وان المودعين الذين باتوا اليوم غير قادرين على الاستشفاء او الحصول على ادويتهم يطلبون منك ان تضرب بمطرقتك وان تحكم لصالح هذا الشعب".