لفتت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الى أنها كانت تنتظر من الحكومة "تنويهاً أو تقديراً لموظفي وعمال المؤسسات العامة كما كنا نتوقع إنصاف هذه الفئة الكادحة من المجتمع". وقالت في بيان: "للأسف فوجئنا بقرارت أقل ما يقال فيها إنها جائرة وتعسفية. لقد عمدت الحكومة إلى إصدار قرار ظالم بحق موظفي المؤسسات العامة تحت مسمّى عدم ازدواجية الزيادة للعاملين في القطاع العام لتحرمهم من أدنى حقوقهم بالعيش الكريم وتأمين قوت يومهم".

وأضافت: "لا نريد أن نغوص في خصوصية المؤسسات العامة لا سيما مؤسسات المياه التي تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، حيث ان رواتبها من جبايتها وليست من وزارة المال وان دوام موظفيها وعمالها يختلف عن موظفي الادارة العامة من حيث العدد ومن حيث طول الدوام، ويبدو أن المعنيين لا يدرون أن مؤسسات المياه تعمل في العطل الرسمية تارة وأيام الآحاد طوراً وفي الليل والنهار في محطات الضخ، وغيرها من الأمور الخاصة بالمؤسسات الانتاجية".

وحذّرت النقابة "من يعنيهم الأمر أنها ستقف بقوة أمام القرار الظالم المنوي اقراره وستتخذ خطوات تصعيدية دفاعاً عن موظفيها وعمالها وتدعو المعنيين إلى التراجع عن هذا الخطأ الفادح وإعطاء المؤسسات الدرجات التي أخذتها الادارة العامة وإعادة النظر بكل الزيادات التي هي حلول ترقيعية عبر حلّ جذري بإصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة وإدخال الزيادات في صلب الراتب والتي هي حق طبيعي للموظفين".